به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سازوکار تعیین سقف حقوق و مزایا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۳۵۵

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی اصل و پیشنهاد حذف این بند و مخالفت نمایندگان با این دو موضوع، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند مذکور را برای بررسی کارشناسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش در جریان بررسی بند الحاقی مذکور؛ در ابتدا سید البرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس در مخالفت با این بند گفت: به یقین در صورت موافقت با برداشتن سقف از حقوق و مزایای کارکنان در تمامی سطوح در سراسر کشور، عدالت اجتماعی از بین خواهد رفت. چرا که دیگر نمی‌دانیم چطور باید حق و حقوق یک مسئول را مورد سنجش قرار دهیم و این یعنی ایجاد شکاف عمیق میان دریافتی‌ها و به یقین حقوق‌ها نجومی و غیرقابل کنترل خواهند شد.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی مذکور گفت: باید برای حقوق‌های بالا محدودیت‌هایی قائل شویم، چرا که حقوق‌های نجومی حاصل همین عدم نظارت‌ها بود و اگر سقف را برداریم، در ادارات و به ویژه شرکت‌های دولتی می‌توانند پرداخت‌های مختلفی در قالب کارانه یا اضافه کار داشته باشند که این مسئله اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را دچار آسیب خواهد کرد، لذا مخالف این بند هستیم و معتقدیم سقف باید باقی بماند.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در دفاع از بند الحاقی مذکور گفت: گاهی دوستان در اصلاح ساختار پیشنهاداتی می‌آورند و گاهاً سقف حقوق را ۵ برابر می‌کنند و همچنین در بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق‌ها سقف گذاشته شد که این منجر به تضییع حقوق دوستان هیات علمی شد، این در حالی است که در بند مذکور تاکید شده با حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی کاری نخواهیم داشت و آنجا باید سقف باشد، بنابراین بند فوق قابل دفاع است.

در ادامه در جریان رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب این بند الحاقی به ماده ۱۸ درباره اینکه حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت شود، نمایندگان با تصویب این بند مخالفت کردند، به همین دلیل در ادامه پیشنهاد حذف آن مطرح شد.

براساس این گزارش علی اصغر عنابستانی پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور را مطرح کرد و گفت: برداشتن سقف حقوق با هیچ یک از معیار‌های عدالت اجتماعی هماهنگ نیست، لذا مجلس نباید به این موضوع رأی دهد، هر چند می‌توان برای ایجاد عدالت اجتماعی صرفاً سقف را افزایش داد، اما نباید به هیچ عنوان آن را برداشت، چرا که بسیاری از حقوق‌های نجومی در همین موسسات دولتی اتفاق افتاده است.

وی افزود: نباید اجازه دهیم مجلس انقلابی با حقوق‌های نجومی موافقت کند، چرا که این مسئله به اسم همه ما تمام می‌شود.

در ادامه عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با حذف بند الحاقی مذکور گفت: چه کسی گفته است قرار است حقوق نجومی تصویب کنیم؟ با کدام عدله چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کنید؟ چرا که اصلا بحث شرکت‌ها مطرح نیست. مگر قانون و عدالت به معنای آن است که سقف تمامی حقوق‌ها یکی باشد؟ بنابراین این کار عین بی عدالتی است.

وی تصریح کرد: نمی‌شود فردی در وزارتخانه در تهران زیر باد کولر بنشیند و با کسی که در مناطق گرمسیر نفتی کار می‌کند، سقف حقوق یکسانی داشته باشد، این در حالی است که در سال جاری ۱۳۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهاجرت کردند! و بعد ما در این شرایط مدام مهاجر افغانستانی وارد می‌کنیم!

همچنین سید غنی نظری به عنوان موافق حذف بند الحاقی مذکور گفت: به یقین نگذاشتن سقف برای حقوق‌ها منجر به هرج و مرج در کشور می‌شود و عده‌ای می‌توانند برای خود حقوق نجومی در نظر بگیرند. این در حالی است که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق متخصصان و نخبگان برای آن‌ها حقوق‌های مناسبی تصویب کند.

وی افزود: هر چند عزیزانی که در سکو‌های نفتی کار می‌کنند، نباید سقف حقوق داشته باشند، اما برخی افراد در خود وزارت نفت تا ۹۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، بنابراین اعمال سقف حقوق الزامی است و پیشنهاد می‌کنم همکاران محترم به حذف بند مذکور رأی دهند.

در ادامه محسن زنگنه در رابطه با حذف بند الحاقی فوق گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از ماده ۶۴ به بعد در رابطه با نحوه پرداخت حقوق امتیازبندی کرده است و حتی برای روسای قوا امتیاز گذاشته است. ماده ۷۶ نیز می‌گوید حداقل و حداکثر حقوق

 

و مزایای شاغلان، بازنشستگان و مشمولان این قانون هر سال به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد که نباید از یک مقدار مشخصی تجاوز کند، بنابراین اگر قانون سبب شده عده‌ای حقوق نجومی دریافت کنند، باید قانون را اصلاح کرد، نه آنکه با مواد متقن برنامه هفتم مخالفت کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ادامه داد: ما نیز با نجومی بگیران مخالفت هستیم، اما نباید به اسم عدالت حقوق بحقه افراد را از بین ببریم.

همچنین کمال علیپور خنکداری در مخالفت با حذف این بند گفت: اگر دغدغه خروج متخصصان و نخبگان را داریم، نباید برای حقوق آن‌ها سقف در نظر بگیریم و این مسئله را باید رعایت کرد.

همچنین داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت با حذف این بند افزود: قاعدتاً به لحاظ اجتماعی باید برای حقوق‌های بالا محدودیت‌هایی قائل شویم، چرا که به یقین داستان حقوق‌های نجومی مجدد تکرار می‌شود! و بهتر است اختیار تعیین سقف حقوق‌ها را به شورای حقوق و دستمزد بدهیم، لذا این موارد حتما باید انضباط بخشی شود و دولت با اینکه سقف به طور کل برداشته شود، کاملا مخالف است.

براساس بند الحاقی ارجاع شده به کمیسیون تلفیق؛ حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیرو‌های مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق حقوق و مزایا بودجه حقوق های نجومی حذف بند الحاقی حقوق و مزایای برای حقوق ها تعیین سقف سقف حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس